ولايت مطلقه فقيه، حق الهي اهل‎ بيت (ع ) است

بعد از مطالعة يك مقالة اينترنتي به قلم «حسين خداداد» و با عنوان «آيا ولايت آقاي خامنه اي دستور اسلام است؟» [1]و با توجه به سستي و غير موجه بودن بسياري از مطالب اين مقاله، به اين فكر افتادم تا به فرازهايي از اين نوشتار نقد وارد كنم.
1. نويسندة اين مقاله دادن ولايت مطلق به پيامبر، امامان و فقها را شرك دانسته!! و به اين طريق؛ بحث «ولايت مطلقه فقيه» را بحث غير قابل قبول و شرك آميز تلقي مي كند!!. اين در حالي است كه قطعاً منظور از كلمة «مطلقه» براي شخص مزبور روشن نشده است مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولايت مطلقه فقيه»، شمول و مطلق بودن نسبي است در مقابل ديگر ولايت ها كه جهت خاصي در آنها مورد نظر است، فقها، اقسام ولايت ها را با محدودة هر يك از آنها مشخص ساخته اند. مثلاً ولايت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جد در تصرفات مالي فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غايبان، ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار و... كه در كتب فقهي به تفصيل از آن بحث شده است. ولي هنگامي كه ولايت فقيه را مطرح مي كنند، دامنة آن را گسترده دانسته، در رابطة با شئون عامه و مصالح عمومي امت، كه بسيار پر دامنه است، مي دانند بدين معني كه فقيه شايسته، كه بار تحمل مسئوليت زعامت را بر دوش مي گيرد، در تمامي ابعاد سياستمداري مسئوليت دارد و در راه تأمين مصالح امت و در تمامي ابعاد آن بايد بكوشد و اين همان «ولايت عامه» است كه در سخن گذشتگان آمد؛ و مفاد آن با «ولايت مطلقه» كه در كلمات متأخرين رايج گشته، يكي است. بنابراين مقصود از «اطلاق» گسترش دامنة ولايت فقيه است تا آنجا كه «شريعت» امتداد دارد و مسئوليت اجرايي ولي فقيه در تمامي احكام انتظامي اسلام و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح امت مي باشد و مانند ديگر ولايت ها يك بعدي نخواهد بود. علاوة بر اين، اساساً اضافه شدن عنوان «ولايت» بر عنوان «فقيه» ـ كه يك وصف اشتقاقي است خود موجب تقييد است و وصف فقاهت آن را تقييد مي زند زيرا ولايت او،‌از عنوان فقاهت او برخاسته است، لذا ولايت او در محدودة فقاهت او خواهد بود و اين يك قاعدة فقهي است كه موضوع اگر داراي عنوان اشتقاقي گرديد، محمول ـ چه حكم وضعي يا تكليفي باشد ـ در شعاع دايرة وصف عنواني، محدود مي گردد و از باب «تعليق حكم بر وصف، و مشعر بر عليت است» يك گونه رابطة عليت و معلوليت اعتباري ميان وصف عنوان شده و حكم مترتب بر آن به وجود مي آيد كه حكم مترتب، دائرمدار سعة دائرة وصف عنواني خواهد بود و گسترة آن حكم به اندازة گسترة همان وصف است. بنابراين، اضافه شدن «ولايت» بر عنوان وصفي، و تفسير «مطلقه» به معناي نامحدود بودن، از نظر ادبي و اصطلاح فقهي،‌سازگار نيست. از اين رو، اطلاق ـ در اينجا ـ در عنوان وصفي محدود مي باشد، و اين يك گونه اطلاق در عين تقييد، و تقييد در عين اطلاق است. و هرگز به معناي نامحدود بودن ولايت فقيه نيست زيرا اين اطلاق، اطلاق نسبي است و در چارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امت، محدود مي باشد. و هرگونه تفسير براي اطلاق كه برخلاف معناي ياد شده باشد، حاكي از بي اطلاعي از مصطلحات فقهي و قواعد الهي است. بدين ترتيب سخن كساني كه معناي مطلقه بودن را، به «بي نهايت كشيده شدن شعاع حاكميّت و فرمانروايي فقيه و خداوند شدن او روي زمين» مي دانند، كاملاً مردود است، چرا كه اصولاً ولايت فقيه، مسئوليت اجرايي خواسته هاي فقهي را مي رساند كه اين خود محدوديت را اقتضاء مي كند و هرگز به معناي تحميل ارادة شخصي نيست، زيرا شخص فقيه حكومت نمي كند، بلكه فقه او است كه حكومت مي كند.[2]
2. در قسمتي ديگري از اين مقاله، جريان «ولايت مطلقه فقيه» و بحث «مطلق بودن»‌اين ولايت، به قدرت و ولايت مطلق براي پيامبران و يا امامان تسري داده شده و اعتقاد به اين عمل شرك تلقي مي شود در ادامه نيز ولايت سياسي اين بزرگواران به زير سؤال مي رود. البته همانطوري كه گفته شد، آنچه نويسنده اين مقاله در مورد واژة «مطلقه» بيان مي كند، تلقي اشتباه و نادرستي است. او بر اساس همين ذهنيت مطلق بودن ولايت را به مثابة قدرت مطلق الاهي تعبير كرده و اين عمل را نوعي شرك مي نامد.
اين تعابير . . .               لطفاً به ادامه مطلب مراجعه کنید